قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، بعد أعطال تسبب فيها حريق سنترال رمسيس.
وتعطلت بعض الخدمات الإلكترونية البنكية والتحويلات المالية بسبب اندلاع حريق كبير في سنترال رمسيس بوسط البلد قبل الساعة السادسة مساء أمس الإثنين.
وشهدت خدمات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية عطل مؤقت بسبب تأثير الحريق على خدمات الاتصالات والإنترنت.
وعملت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على السيطرة على الحريق ومصدر اندلاع النيران، وانقاذ الموظفين العالقين بالمبنى.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليماته في أبريل 2024، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.
ويعمل المركزي على ترسيخ مبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، بعد أعطال تسبب فيها حريق سنترال رمسيس.
وتعطلت بعض الخدمات الإلكترونية البنكية والتحويلات المالية بسبب اندلاع حريق كبير في سنترال رمسيس بوسط البلد قبل الساعة السادسة مساء أمس الإثنين.
وشهدت خدمات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية عطل مؤقت بسبب تأثير الحريق على خدمات الاتصالات والإنترنت.
وعملت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على السيطرة على الحريق ومصدر اندلاع النيران، وانقاذ الموظفين العالقين بالمبنى.
