قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لم تصل إلى العدد المطلوب من الطروحات الحكومية التي يشملها اتفاق صندوق النقد الدولي، وهو سبب دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة تكون خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في نهاية شهر سبتمبر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن صندوق النقد الدولي تأكد من تطبيق مصر سياسة مرنة في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكد رئيس الوزار أن الأوضاع الاقتصادية واحتياطات النقد الأجنبي تتعافى وجميع قطاعات الدولة تحقق نموًا غير مسبوق باستثناء قناة السويس.
وتنفذ مصر برنامجًا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه تقريبا على 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.
وأرجع الصندوق سبب قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة إلى حاجته لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكر أن مصر تواصل تحقيق تقدما ملموسا في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع نتائج إيجابية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتابعت: "الأولويات الحالية تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الحكومة بالانسحاب منها".
وفي بداية إبريل 2024، أعلنت مصر عن صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
