اليوم.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بالعودة للتثبيت

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري مساء اليوم الخميس 10 يوليو، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات بالعودة لتثبيتها عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في ظل ضغوط تضخمية وتوترات تجارية عالمية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعين له بشهري إبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25% بعد تراجع معدلات التضخم، وهو أول خفض يقره المركزي منذ بداية سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، وثبيت استمر مدة عام من مارس 2024.  

توقعات المؤسسات المالية بتثبيت أسعار الفائدة تأتي في ظل ضغوط تضخمية محلية بسبب إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وضبط المالية العامة التي من بينها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء خلال العام الجاري، بالإضافة توترات التجارة العالمية التي قد ترفع معدلات التضخم عالميا حال عودة الرسوم الجمركية الأمريكية.

جاءت هذه التوقعات، قبل تحول معدلات التضخم في مصر إلى التراجع خلال شهر يونيو الماضي بعد ارتفاع دام شهرين للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي و3 أشهر للتضخم العام الذي يعده جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

 

أعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس الأربعاء، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025.

وتوقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، التابعة لمجموعة مباشر العالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، لأسباب رئيسية عدة أبرزها استمرار آثار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادات متوقعة في أسعار الكهرباء، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة مرتفعة.

مؤشرات وتوقعات التضخم  

في اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي في 22 مايو، توقع البنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

ونوه المركزي بأن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد.

وأكد المركزي أن ذلك يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي، لكن هناك مخاطر صعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا