قرر البنك المركزي المصري إلغاء الزيادة الاستثنائية في الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من البنوك بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، لتعود إلى 250 ألف جنيه.
وفي 8 يوليو الجاري، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، بعد أعطال تسبب فيها حريق سنترال رمسيس.
كان الحريق قد تسبب في تعطل بعض الخدمات الإلكترونية البنكية والتحويلات المالية، وشهدت خدمات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية عطل مؤقت بسبب تأثير الحريق على خدمات الاتصالات والإنترنت، حتى عادت إلى طبيعتها.
يأتي قرار المركزي في ظل ترسيخ مبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
كان الحريق قد تسبب في تعطل بعض الخدمات الإلكترونية البنكية والتحويلات المالية، وشهدت خدمات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية عطل مؤقت بسبب تأثير الحريق على خدمات الاتصالات والإنترنت، حتى عادت إلى طبيعتها.
يأتي قرار المركزي في ظل ترسيخ مبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
