الصندوق: الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بـ 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي الحالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.
وذكر الصندوق في بيان حول المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل المرتبط بالإصلاح الاقتصادي، أن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها في البرنامج.
وتنفذ مصر برنامجًا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه تقريبا على 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.
وأضاف الصندوق في بيانه أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 600 مليون دولار فقط.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة تكون خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر.
وقالت جولي كوزاك مديرة اتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعود إلى حاجة الصندوق لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
الصندوق: الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بـ 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي الحالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.
وذكر الصندوق في بيان حول المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل المرتبط بالإصلاح الاقتصادي، أن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها في البرنامج.
وتنفذ مصر برنامجًا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه تقريبا على 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.
وأضاف الصندوق في بيانه أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 600 مليون دولار فقط.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة تكون خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر.
وقالت جولي كوزاك مديرة اتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعود إلى حاجة الصندوق لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.