قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انخفاض نسبة التضخم يأتي في إطار جهود مستمرة على مدى عدة أشهر ومنذ العام الماضي، في إطار تنسيق السياسة المالية والنقدية للحكومة مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة والسياسية النقدية الناجحة للبنك المركزي استطاعت أن تحتوي التضخم.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.4%، مقابل 16.5%.
وأضاف "الحمصاني" في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس: "بدأنا بالفعل مشهد المسار النزولي للتضخم من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو خفض التضخم إلى أقل من 10%"، موضحًا أن انخفاض التضخم يأتي من خلال حزمة من الإجراءات، حيث إن البنك المركزية لديه سياسة نقدية في إطار سعر الفائدة ويمكن من خلالها احتواء التضخم.
وتابع، أن الحكومة المصرية عملت أيضًا بالتنسيق مع البنك المركزي لاحتواء التضخم من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، خاصة السلع الغذائية التي تؤثر بدرجة كبيرة في مؤشر التضخم، موضحًا أنه تم العمل على تتبع أي زيادات كبيرة في أسعار السلع لاحتواء التضخم.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تأثير ذلك على المواطن بصورة أساسية يظهر من خلال تراجع التضخم الذي يؤدي لتراجع معدل الزيادة السنوية في الأسعار، وبالتالي سيشهد المواطن بعد فترة الزيادة السنوية المعقولة في أسعار السلع، بدلًا من الزيادة الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 33%، إذ يمثل فائدة رئيسية مباشرة للمواطن.
وأوضح الحمصاني، أن هناك فائدة على الاقتصاد ككل، إذ أن تراجع التضخم سيمكن البنك المركزي من خفض سعر الفائدة، بالتالي يؤثر بالإيجاب على الاستثمارات وعلى القطاع الخاص.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انخفاض نسبة التضخم يأتي في إطار جهود مستمرة على مدى عدة أشهر ومنذ العام الماضي، في إطار تنسيق السياسة المالية والنقدية للحكومة مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة والسياسية النقدية الناجحة للبنك المركزي استطاعت أن تحتوي التضخم.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.4%، مقابل 16.5%.
وأضاف "الحمصاني" في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس: "بدأنا بالفعل مشهد المسار النزولي للتضخم من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو خفض التضخم إلى أقل من 10%"، موضحًا أن انخفاض التضخم يأتي من خلال حزمة من الإجراءات، حيث إن البنك المركزية لديه سياسة نقدية في إطار سعر الفائدة ويمكن من خلالها احتواء التضخم.
وتابع، أن الحكومة المصرية عملت أيضًا بالتنسيق مع البنك المركزي لاحتواء التضخم من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، خاصة السلع الغذائية التي تؤثر بدرجة كبيرة في مؤشر التضخم، موضحًا أنه تم العمل على تتبع أي زيادات كبيرة في أسعار السلع لاحتواء التضخم.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تأثير ذلك على المواطن بصورة أساسية يظهر من خلال تراجع التضخم الذي يؤدي لتراجع معدل الزيادة السنوية في الأسعار، وبالتالي سيشهد المواطن بعد فترة الزيادة السنوية المعقولة في أسعار السلع، بدلًا من الزيادة الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 33%، إذ يمثل فائدة رئيسية مباشرة للمواطن.
وأوضح الحمصاني، أن هناك فائدة على الاقتصاد ككل، إذ أن تراجع التضخم سيمكن البنك المركزي من خفض سعر الفائدة، بالتالي يؤثر بالإيجاب على الاستثمارات وعلى القطاع الخاص.
