الصادرات ارتفعت بنسبة 33% والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة 77%
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.
وأضاف كجوك في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال.
وأشار أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل.
وذكر أن الصادرات ارتفعت بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪، وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.
أوضح أن المالية بدأت مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادى والمالي.
وأوضح أن مصر تعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وتابع بأن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
حضر الحلقة ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.
الصادرات ارتفعت بنسبة 33% والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة 77%
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.
وأضاف كجوك في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال.
وأشار أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل.
وذكر أن الصادرات ارتفعت بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪، وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.
أوضح أن المالية بدأت مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادى والمالي.
وأوضح أن مصر تعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وتابع بأن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
حضر الحلقة ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.
