محافظ البنك المركزي: الضغوط على الاقتصاد العالمي مستمرة.. والتنسيق الدولي يضمن الاستقرار المالي

عبد الله: يجب تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون

 

شارك وفد مصر برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الثالث -خلال عام 2025- لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025. 

ضم الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم السبت، أن المحافظ شارك في عدد من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة وهامة، شملت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية في أفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي.

وأشار المحافظ -خلال الاجتماعات- إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. 

وشدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال. 

ودعا عبد الله إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. 

وشدد المحافظ على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الأفريقي، مشيرًا إلى أن إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة يعد خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.

ونوه عبد الله إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.

كما شدد المحافظ على أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون. 

وأكد ضرورة توسيع نطاق مبادرة "الإطار المشترك" ليشمل الدول متوسطة الدخل، التي تعاني من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

وفي سياق متصل، دعا المحافظ إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، والحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر. 

وأشار إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.

وفي إطار دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، أكد على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات. 

كما شدد على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصة تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي. 

ومن جانب آخر، أعرب المحافظ عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 - 2030.

واختتم المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانب آخر، شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن وزير المالية، في عدد من الجلسات ضمن الاجتماعات ذاتها، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة "الاتفاق مع أفريقيا"، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة. 

وشارك صبحي أيضا في جلسات تناولت قضايا الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، وتم التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

في سياق آخر، شاركت منة الله فريد، وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، نيابة عن نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، الذي عقد في الفترة من 14 – 16 يوليو 2025. 

وتناول الاجتماع جلسة لعرض اهم الموضوعات محل تباحث فريق الخبراء الأفريقي التابع لمجموعة العشرين، ومناقشة مختلف المجالات الاقتصادية، حيث أشادت بجهود الخبراء في طرح الرؤى الأفريقية على المستوى الدولي، مع الترحيب بالتوصيات الخاصة بتوسيع نطاق "الإطار المشترك"، وحشد المزيد من التمويل التنموي، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية. 

ودعت وكيل محافظ البنك المركزي، مجموعة العشرين، إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالي بما يحقق نتائج ملموسة للقارة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في الشهر ذاته، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن.