تحويلات المصريين بالخارج والسياحة تدعمان خفض العجز في الربع الثالث من السنة المالية
تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري بنسبة 22.6% مسجلا نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكر البنك المركزي في تقريره بشأن أداء المدفوعات الصادر اليوم، أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، بحسب تقرير البنك المركزي. وأضاف أن القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% ساهمت في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
وفي المقابل، شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي هذا التحول في ميزان المدفوعات إلى تراجع صافي التدفقات للدخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج والسياحة تدعمان خفض العجز في الربع الثالث من السنة المالية
تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري بنسبة 22.6% مسجلا نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكر البنك المركزي في تقريره بشأن أداء المدفوعات الصادر اليوم، أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، بحسب تقرير البنك المركزي.
وأضاف أن القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% ساهمت في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
وفي المقابل، شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي هذا التحول في ميزان المدفوعات إلى تراجع صافي التدفقات للدخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.
