سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة التي شهدت صفقة رأس الحكمة الاستثنائية.
وأظهر تقرير البنك المركزي الصادر اليوم بشأن ميزان المدفوعات، أن هذه التدفقات تضمنت استثمار أجنبي مباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة رأس الحكمة.
وشملت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجيل للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو4.4 مليار دولار.
فيما تراجعت التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار، وذلك على النحو التالي.
- تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار.
- تحقيق الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.1 مليار دولار.
- تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
- تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ 396.1 مليون دولار.
وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 2.1 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 مليار دولار.
سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار.، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو 10.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليار دولار.
سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ 429.9 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار.
- تحسن عجز حساب المعاملات الجارية
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري بنسبة 22.6% مسجلا نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكر البنك المركزي أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، بحسب تقرير البنك المركزي. وأضاف أن القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% ساهمت في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
- تحسن عجز حساب المعاملات الجارية
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري بنسبة 22.6% مسجلا نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكر البنك المركزي أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، بحسب تقرير البنك المركزي.
وأضاف أن القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% ساهمت في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
