اليوم.. البنك المركزي يُراجع أسعار الفائدة وسط توقعات بالتخفيض

تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 28 أغسطس، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات بتخفيضها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وترجح توقعات خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 1% إلى 3% بعد تثبيتها في الاجتماع السابق.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي. 

تأتي تلك التوقعات وسط تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو السابق له، فيما سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاع هامشي ليصل إلى 11.6% في يوليو 2025، مقابل 11.4% في يونيو. 

مؤشرات إيجابية للوضع الاقتصادي 

ويرى الخبراء في توقعاتهم لاجتماع اليوم أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلا عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن مصر تمكنت في يوليو الماضي من تسجيل أعلى رقم تاريخي للحصيلة الدولارية من الموارد المحلية خلال شهر بقيمة 8.5 مليار دولار، وذلك بعيدًا عن الأموال الساخنة، المتمثلة في أدوات الدين.

توقعات البنك المركزي لمسار التضخم

ذكرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق أن التطورات المواتية أسهمت في تحسن توقعات التضخم، وعليه يتوقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026.

وأشار المركزي إلى أن توقعات التضخم تتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة -كالتغير في الأسعار المحددة إداريا- وتأثيرها على الأسعار المحلية.

فيما حدد البنك المركزي المصري 5 عوامل عالمية ومحلية من شأنها التأثير على توقعات المسار النزولي لمعدلات التضخم في مصر.

وأوضح البنك المركزي أنه تزال المخاطر العالمية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك: التوترات الجيوسياسية، واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

وعلى الصعيد المحلي، يرى البنك المركزي أن توقعاته لاستقرار معدلات التضخم في العام الجاري ونزولها العام المقبل، تتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة -كالتغير في الأسعار المحددة إداريا- وتأثيرها على الأسعار المحلية.

واستند المركزي في قراره السابق بتثبيت الفائدة إلى تحبيذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا