بدأت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، بيع صكوك إسلامية دولارية، بعد عقدها مباحثات مع مستثمرين عالميين خلال الأيام الماضية.
وستصدر الصكوك لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي متوقع يصل إلى 11.625%، وذلك وفقًا لوكالتي "بلومبرج" و"رويترز".
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات دولار مضمونة بأصول عقارية، وبالتزامن مع سداد مصر لسندات مقومة بالدولار بقيمة 1.25 مليار دولار، وفقًا لـ"رويترز".
وتعد الصكوك، أحد الأدوات المالية التي تشبه السندات المقومة بالدولار، ولكنها تخضع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، تستهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب.
وقد عرف القانون الصادر في أغسطس 2021، الصكوك السيادية، بأنها "أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا ، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار".
ومنح قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، وزارة المالية، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة.
وذكرت وكالة بلومبرج، يوم الجمعة الماضي، أن مصر بدأت عقد اجتماعات ومحادثات مع مستثمرين عالميين لتسويق طرح صكوك دولية دولارية، مشيرة إلى أن الطرح سيكون بالحجم القياسي لأجل سنوات، بهدف جمع ما يقرب من 1.5 مليار دولار.
وعيّنت مصر، كل من: سيتي غروب، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين، وفقًا للوكالة.
