قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي يتبنى سياسة واضحة منذ تولي المحافظ حسن عبد الله، وهو استهداف التضخم المرتفع الذي تراجع لأقل من 14%.
وأضاف "الإتربي" في مداخلة هاتفية مع CNBC عربية، أن خفض أسعار الفائدة 2% يحدث للمرة الثالثة في هذا العام، وهو أمر طبيعي يدل على نجاح سياسة المركزي بعد تراجع للتضخم.
وتوقع الإتربي أن يستمر انخفاض التضخم وبالتالي انخفاض الفائدة على الشهادات، متابعا: "التضخم أخطر مليون مرة من ارتفاع أو انخفاض الفائدة، لأن التضخم يأكل أموال المواطنين".
وذكر أن البنك المركزي يستهدف حاليًا انخفاض التضخم لأقل من 12%، قائلًا: "الأهم من ارتفاع الفوائد هو انخفاض التضخم، ومنفرحش بأن هناك فائدة عالية بنسبة 30% وتكون نسبة التضخم 40% لأن ذلك يعني تآكل الأموال، ولكن في حالة أن الفائدة وصلت لـ 10% والتضخم 8% فإن هذه النسبة تكون إيجابية 2%".
وأردف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي كان بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة بحوالي 1.5%، بحيث تصل لـ 17% بدلًا من 18.5%، والشهادات المتناقصية تدور في نفس نسبة الشهادات الثابتة بحوالي 17.8%، والشهادات السنوية 18.5 %.
وأشار إلى أن توقعات البعض كانت بانخفاض نسبة الفائدة 3% و4%، ولكن لم يحدث تحسبًا لزيادة أسعار الطاقة، منوها بأن البنك المركزي يسير بسياسة حذره ويراقب الأسواق ولا يتخذ قرارًا إلا بعد التأكد من أنه في الطريق الصحيح.
وأوضح أن الأهم هو احتواء التضخم، وكذلك الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها العميل والتضخم وهو مستفيد منها أم لا.
وأكمل، أن الفارق بين الأذون بالجنيه والعائد على الدولار لصالح الجنيه المصري حتى بعد انخفاضه، ومن المتوقع أن يحدث تخفيض للفائدة على الدولار وفقًا لآخر التقارير، قائلًا: "لو بنتكلم على صافي 17 أو 18% والدولار سينخفض فهناك فارق إيجابي حوالي 13% أو 14%".
وأكد أن حجم الودائع والشهادات في البنك الأهلي المصري تريليونات وهو رقم ضخم جدًا، ولكن نسبة القروض إلى الودائع لا تتجاوز 50%".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي