قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة له تأثير على النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، والذي يبدأ في التوسع كلما انخفضت تكلفة الاقتراض عليه بخفض سعر الفائدة.
وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، أن سعر الفائدة للإقراض انخفض من 28.25% إلى 23% وهو أمر إيجابي، متوقعا حدوث مزيد من الخفض في سعر الفائدة مع نهاية عام 2025 بنسبة حوالي 3% إلى 4%، وانخفاضات أخرى بنهاية العام المالي في يونيو 2026، طالما أن معدل التضخم يعطي إشارة نحو التراجع.
وتابع بأن خفض الفائدة سيشجع القطاع الخاص على زيادة خطوط الإنتاج وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة، وتنشيط السوق في قطاعات السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة، فضلًا عن إنعاش البورصة نتيجة انخفاض الفوائد على الشهادات الادخارية، ما دفع بعض المدخرين إلى توجيه أموالهم للاستثمار بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار.
وعن سعر الصرف، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس مرونة واضحة وفقًا لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى انخفاضه في الشهور الماضية من 51.60 جنيه إلى 48.5 جنيه، قائلًا: "لو توافر الدولار بشكل كبير في السوق ينخفض سعره مقابل الجنيه".
وأشار إلى أن الجنيه المصري مُقوم بـ 70% من قيمته الحقيقية حاليًا وفقًا لتحليلات بنوك عالمية وصندوق النقد الدولي.
وتابع: "الجنيه يستاهل أحسن من كده، وهو أقل حاليا من قيمته الحقيقته في السوق بـ 30% أي بواقع 15 جنيه، بمعنى إن الدولار يستاهل إنه يساوي 35 جنيه فقط مش 50 جنيه، وفي حالة ترجمة مؤشرات الاقتصاد الكلي على أرض الواقع حاليًا ستعود القوة للاقتصاد المصري".
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة له تأثير على النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، والذي يبدأ في التوسع كلما انخفضت تكلفة الاقتراض عليه بخفض سعر الفائدة.
وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، أن سعر الفائدة للإقراض انخفض من 28.25% إلى 23% وهو أمر إيجابي، متوقعا حدوث مزيد من الخفض في سعر الفائدة مع نهاية عام 2025 بنسبة حوالي 3% إلى 4%، وانخفاضات أخرى بنهاية العام المالي في يونيو 2026، طالما أن معدل التضخم يعطي إشارة نحو التراجع.
وتابع بأن خفض الفائدة سيشجع القطاع الخاص على زيادة خطوط الإنتاج وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة، وتنشيط السوق في قطاعات السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة، فضلًا عن إنعاش البورصة نتيجة انخفاض الفوائد على الشهادات الادخارية، ما دفع بعض المدخرين إلى توجيه أموالهم للاستثمار بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار.
وعن سعر الصرف، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس مرونة واضحة وفقًا لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى انخفاضه في الشهور الماضية من 51.60 جنيه إلى 48.5 جنيه، قائلًا: "لو توافر الدولار بشكل كبير في السوق ينخفض سعره مقابل الجنيه".
وأشار إلى أن الجنيه المصري مُقوم بـ 70% من قيمته الحقيقية حاليًا وفقًا لتحليلات بنوك عالمية وصندوق النقد الدولي.
وتابع: "الجنيه يستاهل أحسن من كده، وهو أقل حاليا من قيمته الحقيقته في السوق بـ 30% أي بواقع 15 جنيه، بمعنى إن الدولار يستاهل إنه يساوي 35 جنيه فقط مش 50 جنيه، وفي حالة ترجمة مؤشرات الاقتصاد الكلي على أرض الواقع حاليًا ستعود القوة للاقتصاد المصري".
