تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات الخبراء بين استمرار الخفض أو التثبيت.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي، حيث يُعدل القطاع المصرفي أسعار عوائده على الشهادات والحسابات والودائع وكذلك الإقراض.
فيما يحفز خفض الفائدة القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والنشاط التجاري والاستثماري، مع تراجع تكاليف الاقتراض الضرورية لتمويل الاستثمارات.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 22% للإيداع و23% للإقراض، بعد خفضها بنسبة 2% في اجتماع 28 أغسطس، إضافة إلى خفض بنسبة 3.25% في اجتماعين سابقين خلال 2025 في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.
فيما تراجعت معدلات التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 11.6% في يوليو السابق له.
ويتبقى للبنك المركزي اجتماعين خلال العام الجاري بتاريخ 20 نوفمبر و25 ديسمبر.
وتوقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف منح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب الخفض الذي أقره في الاجتماع السابق.
توقعات تثبيت الفائدة تأتي مع التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع،. والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر، ذلك في مقابل تحسن السيولة من العملات الأجنبية في مصر، وأداء المؤشرات الاقتصادية.
وفي توقعات الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم البحوث في شركة فاروس القابضة، قال إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% في اجتماع اليوم، بدعم تراجع معدلات التضخم وعدم وجود طفرات سعرية في أغلب السلع وبالتالي لن يتجاوز التضخم 11% في انتظار الإعلان عن المعدلات في يوم 10 أكتوبر كما هو متبع شهريًا.
وأوضح أن رفع أسعار المحروقات المرتقب هذا الشهر سيسارع بمعدل التضخم السنوي إلى نحو 13.5%، وبذلك سيظل فارق كبير بينه وبين أسعار الفائدة حال خفضها، وبالتالي هناك فرصة للخفض في أكتوبر ثم التثبيت في اجتماع نوفمبر المقبل.
تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات الخبراء بين استمرار الخفض أو التثبيت.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي، حيث يُعدل القطاع المصرفي أسعار عوائده على الشهادات والحسابات والودائع وكذلك الإقراض.
فيما يحفز خفض الفائدة القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والنشاط التجاري والاستثماري، مع تراجع تكاليف الاقتراض الضرورية لتمويل الاستثمارات.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 22% للإيداع و23% للإقراض، بعد خفضها بنسبة 2% في اجتماع 28 أغسطس، إضافة إلى خفض بنسبة 3.25% في اجتماعين سابقين خلال 2025 في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.
فيما تراجعت معدلات التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 11.6% في يوليو السابق له.
ويتبقى للبنك المركزي اجتماعين خلال العام الجاري بتاريخ 20 نوفمبر و25 ديسمبر.
وتوقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف منح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب الخفض الذي أقره في الاجتماع السابق.
توقعات تثبيت الفائدة تأتي مع التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع،. والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر، ذلك في مقابل تحسن السيولة من العملات الأجنبية في مصر، وأداء المؤشرات الاقتصادية.
وفي توقعات الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم البحوث في شركة فاروس القابضة، قال إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% في اجتماع اليوم، بدعم تراجع معدلات التضخم وعدم وجود طفرات سعرية في أغلب السلع وبالتالي لن يتجاوز التضخم 11% في انتظار الإعلان عن المعدلات في يوم 10 أكتوبر كما هو متبع شهريًا.
وأوضح أن رفع أسعار المحروقات المرتقب هذا الشهر سيسارع بمعدل التضخم السنوي إلى نحو 13.5%، وبذلك سيظل فارق كبير بينه وبين أسعار الفائدة حال خفضها، وبالتالي هناك فرصة للخفض في أكتوبر ثم التثبيت في اجتماع نوفمبر المقبل.
