المشاط: تكامل السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات يُعزز استدامة استقرار الاقتصاد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي جاءت من القطاع الخاص.

وأضافت في منتدى "انتربرايز مصر 2025" اليوم الأربعاء، أن الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمتها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الكثير من الإصلاحات الجارية لتسهيل الأعمال، ساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية فيما يتعلق ببعض الإعفاءات التي كانت الحكومة قد منحتها للشركات المملوكة للدولة.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع المزيد من التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتحول الأخضر. 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن وضوح السياسات هو العامل الأساسي لاستمرار الاستثمارات، موضحة أنه عندما تتكامل الأهداف المالية مع الأهداف النقدية ومع حوكمة الاستثمارات العامة، فإن الاستقرار الاقتصادي الكلي يُصبح أمرًا مستدامًا، وهو السبيل الوحيد لضمان استمرار التعافي في معدلات النمو المحلي الإجمالي الذي نلاحظه اليوم في الاقتصاد المصري.

يذكر أن وزيرة التخطيط ، قد شاركت اليوم الأربعاء، في منتدى "انتربرايز مصر 2025"، تحت عنوان "تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لاستعراض ركائز "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".