توقع البنك المركزي المصري، أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 14.5% في العام الجاري، و11% في العام المقبل 2026، بما يتوافق مع مسار أسعار العائد ودالة استجابة السياسة النقدية، مقارنة بـ 28.3% في 2024.
وأظهر تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 الصادر من البنك المركزي، أنه من المتوقع استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي نحو مستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح البنك أن هناك بعض العوامل التي تحد من وتيرة انخفاض معدلات التضخم، والتي من أهمها أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المخطط تنفيذها خلال عامي 2025 و2026 مثل تعديلات أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء واستمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية.
وذكر البنك، أنه على الرغم من ذلك، فإن المسار النزولي المتوقع للتضخم العام لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، فعلى الجانب المحلي تتمثل أبرز المخاطر في احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة- كالطاقة والسجائر والكهرباء- إلى الأسعار بمقدار أعلى من التوقعات.
وأضاف البنك، أنه قد تؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا إلى زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين المصاحبة لها.
فيما أكد البنك المركزي المصري، أنه أعد سيناريو بديل يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي ومن ثم على مسار التضخم العام، وفي إطار ذلك فأنه من المتوقع أن يرتفع مسار المعدل السنوي للتضخم العام بشكل محدود في عام 2025، مقارنة بالسيناريو الأساسي قبل أن يعاود مساره النزولي بدءًا من الربع الثاني من عام 2026 نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي