أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان "أساسيات مكافحة الاحتيال"، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.
وقال مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول لأسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي.
وأضاف أن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد "أساسيات مكافحة الاحتيال" يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي.
وأوضح "نصير" أن البرنامج الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية، ومن خلاله يتعرف المتدربين على أنواع الاحتيال المختلفة والوارد أن يتعرض لها موظف البنك أو عملاؤه، وكذلك طرق منع محاولات الاحتيال.
فيما يقوم البرنامج الجديد على عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.
يأتي ذلك في إطار جهود التطوير المستمر للكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي، وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات المتسارعة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي