أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية اتبعت نهجًا لربط التمويلات التنموية لدعم الموازنة بالإصلاحات والنتائج القابلة للقياس، ولذلك فإن مختلف تمويلات دعم الموازنة الميسرة التي يتم الحصول عليها مرتبطة بإصلاحات محددة في مجالات المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.
وأشادت المشاط، في خلال اجتماعها مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، بالجهود المبذولة مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي حقق نتائج مثمرة في العديد من المحافظات ورسخ مفهوم التنمية المحلية التي تنعكس على المواطن، مشيرةً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.
يأتي ذلك خلال الاجتماع مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وشهد الاجتماع مناقشة التوسع في استخدام أدوات ضمان الاستثمار كأحد أهم محركات تعبئة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ضوء الجهود التي يقوم بها البنك الدولي، وإطلاقه منصة موحدة للضمانات تتضمن الضمانات الصادرة عن مختلف المؤسسات التابعة له مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتناول الاجتماع أدوات التمويل المتنوعة التي يتيحها البنك الدولي ومن بينها تصميم برامج التمويل القائم على النتائج (PforR) لدعم الموازنة، والتي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات وإجراءات محددة وقابلة للقياس، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ودعم إصلاحات الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة على مستوى المحافظات.
وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تتضمن مختلف محاور وقطاعات التنمية، وتتصدرها التنمية البشرية، إيمانًا من الدولة بضرورة تحقيق تنمية ينعكس أثرها على المواطن، إلى جانب الاستثمار المحلي والأجنبي، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، وترسيخ الشراكات والتعاون الدولي والتحول الأخضر، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، فضلًا عن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.
وهنأ ستيفان جيمبرت، الدكتورة رانيا المشاط، بالانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، كما أشار إلى التزام البنك الدولي بمواصلة دعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر، وتعميق الشراكة المؤسسية، بما يسهم في دعم النمو المستدام والشامل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية اتبعت نهجًا لربط التمويلات التنموية لدعم الموازنة بالإصلاحات والنتائج القابلة للقياس، ولذلك فإن مختلف تمويلات دعم الموازنة الميسرة التي يتم الحصول عليها مرتبطة بإصلاحات محددة في مجالات المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.
وأشادت المشاط، في خلال اجتماعها مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، بالجهود المبذولة مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي حقق نتائج مثمرة في العديد من المحافظات ورسخ مفهوم التنمية المحلية التي تنعكس على المواطن، مشيرةً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.
يأتي ذلك خلال الاجتماع مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وشهد الاجتماع مناقشة التوسع في استخدام أدوات ضمان الاستثمار كأحد أهم محركات تعبئة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ضوء الجهود التي يقوم بها البنك الدولي، وإطلاقه منصة موحدة للضمانات تتضمن الضمانات الصادرة عن مختلف المؤسسات التابعة له مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتناول الاجتماع أدوات التمويل المتنوعة التي يتيحها البنك الدولي ومن بينها تصميم برامج التمويل القائم على النتائج (PforR) لدعم الموازنة، والتي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات وإجراءات محددة وقابلة للقياس، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ودعم إصلاحات الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة على مستوى المحافظات.
وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تتضمن مختلف محاور وقطاعات التنمية، وتتصدرها التنمية البشرية، إيمانًا من الدولة بضرورة تحقيق تنمية ينعكس أثرها على المواطن، إلى جانب الاستثمار المحلي والأجنبي، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، وترسيخ الشراكات والتعاون الدولي والتحول الأخضر، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، فضلًا عن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.
وهنأ ستيفان جيمبرت، الدكتورة رانيا المشاط، بالانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، كما أشار إلى التزام البنك الدولي بمواصلة دعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر، وتعميق الشراكة المؤسسية، بما يسهم في دعم النمو المستدام والشامل.
