بفضل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.. شعيب يوضح أسباب ارتفاع الأصول الأجنبية بنهاية 2025
خطاب يتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بفضل التشريعات الجديدة
الشافعي: الاقتصاد المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الأصول الأجنبية
الإدريسي: تنوع مصادر النقد الأجنبي ساهمت بشكل كبير في زيادة الأصول الأجنبية
اتفق خبراء اقتصاديين على أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لـ 13.3 مليار دولار بنهاية 2025 هو أمر طبيعي، في ظل الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وغيرها من المصادر.
وتوقع الخبراء زيادة الاحتياطي النقدي في الفترة المقبلة نظرًا لثقة لقدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
وعلق الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لـ 13.3 مليار دولار في نهاية 2025، قائلًا: "أمر طبيعي في ظل توافر مصادر النقد الأجنبي، فالاقتصاد المصري كان يواجه مشكلات وهي وجود صافي الأصول الأجنبية بالسالب في أوقات سابقة بسبب عدم وجود النقد الأجنبي.
وأوضح "شعيب" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أنه مع توافر النقد الأجنبي من عدة مصادر مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت لـ 37 مليار دولار في الأشهر الـ 11 من عام 2025، والتي يتوقع أن تصل لـ 40 مليار دولار مع الانتهاء من تحويلات شهر ديسمبر، بجانب قطاع السياحة الذي يساهم في 16.7 مليار دولار، بجانب الصادرات السلعية غير البترولية التي يتوقع وصولها لـ 50 مليار دولار في 2025.
وتابع، أن توافر النقد الأجنبي من كافة الجهات كان له تأثير واضح على الميزان الخاص بالبنوك، حيث أن صافي الأصول الأجنبية أصبح موجود بالموجب بدلًا من الأرقام السالبة في السابق، نظرًا لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل لأكثر من 51 مليار دولار بنهاية 2025.
وأضاف الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي سيرتفع عامًا تلو الأخر.
وأوضح خطاب لـ"مباشر بنوك مصر" ، أن مصر قامت بتشريعات اقتصادية وقانونية متمثلة في قانون الاستثمار الجديد، وهو ما يساعد على توفير بيئة أعمال جيدة للاستثمارات الأجنبية ويساعدها على النمو، مشددًا على ضرورة المزيد من المرونة الاقتصادية.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن البنك المركزي المصري يحاول أن يقتنص كافة الفرص ويعمل على زيادة الأصول الأجنبية.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن زيادة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يعطي مرونة كاملة وآلية قادرة على المحافظة على سعر الصرف داخل الأسواق المصرفية.
وتابع، أن الاقتصاد المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات لما لديه من فرص واعدة وإمكانيات هائلة، مؤكدًا: "آن الأوان لتسويق هذه الفرص بشكل أكثر فاعلية وإيجابية لتحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري دون الاعتماد على التمويلات أو المنح".
فيما توقع علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، زيادة الأصول الأجنبية للبنك المركزي في عام 2026، مؤكدًا أن تنوع مصادر النقد الأجنبي ساهمت بشكل كبير في زيادة الأصول الأجنبية للبنوك مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة وغيرها.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن مصر تمكنت من تحقيق تحسن بشكل واضح في سعر الصرف، وثقة المصريين أصبحت قوية جدًا في الجنية المصري بعد فترات كانت صعبة جدًا في 2023.
وتابع، أن تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق السوداء وأصبح التعامل بالكامل مع الجهاز المصرفي.
بفضل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.. شعيب يوضح أسباب ارتفاع الأصول الأجنبية بنهاية 2025
خطاب يتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بفضل التشريعات الجديدة
الشافعي: الاقتصاد المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الأصول الأجنبية
الإدريسي: تنوع مصادر النقد الأجنبي ساهمت بشكل كبير في زيادة الأصول الأجنبية
اتفق خبراء اقتصاديين على أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لـ 13.3 مليار دولار بنهاية 2025 هو أمر طبيعي، في ظل الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وغيرها من المصادر.
وتوقع الخبراء زيادة الاحتياطي النقدي في الفترة المقبلة نظرًا لثقة لقدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
وعلق الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لـ 13.3 مليار دولار في نهاية 2025، قائلًا: "أمر طبيعي في ظل توافر مصادر النقد الأجنبي، فالاقتصاد المصري كان يواجه مشكلات وهي وجود صافي الأصول الأجنبية بالسالب في أوقات سابقة بسبب عدم وجود النقد الأجنبي.
وأوضح "شعيب" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أنه مع توافر النقد الأجنبي من عدة مصادر مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت لـ 37 مليار دولار في الأشهر الـ 11 من عام 2025، والتي يتوقع أن تصل لـ 40 مليار دولار مع الانتهاء من تحويلات شهر ديسمبر، بجانب قطاع السياحة الذي يساهم في 16.7 مليار دولار، بجانب الصادرات السلعية غير البترولية التي يتوقع وصولها لـ 50 مليار دولار في 2025.
وتابع، أن توافر النقد الأجنبي من كافة الجهات كان له تأثير واضح على الميزان الخاص بالبنوك، حيث أن صافي الأصول الأجنبية أصبح موجود بالموجب بدلًا من الأرقام السالبة في السابق، نظرًا لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل لأكثر من 51 مليار دولار بنهاية 2025.
وأضاف الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي سيرتفع عامًا تلو الأخر.
وأوضح خطاب لـ"مباشر بنوك مصر" ، أن مصر قامت بتشريعات اقتصادية وقانونية متمثلة في قانون الاستثمار الجديد، وهو ما يساعد على توفير بيئة أعمال جيدة للاستثمارات الأجنبية ويساعدها على النمو، مشددًا على ضرورة المزيد من المرونة الاقتصادية.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن البنك المركزي المصري يحاول أن يقتنص كافة الفرص ويعمل على زيادة الأصول الأجنبية.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن زيادة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يعطي مرونة كاملة وآلية قادرة على المحافظة على سعر الصرف داخل الأسواق المصرفية.
وتابع، أن الاقتصاد المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات لما لديه من فرص واعدة وإمكانيات هائلة، مؤكدًا: "آن الأوان لتسويق هذه الفرص بشكل أكثر فاعلية وإيجابية لتحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري دون الاعتماد على التمويلات أو المنح".
فيما توقع علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، زيادة الأصول الأجنبية للبنك المركزي في عام 2026، مؤكدًا أن تنوع مصادر النقد الأجنبي ساهمت بشكل كبير في زيادة الأصول الأجنبية للبنوك مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة وغيرها.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن مصر تمكنت من تحقيق تحسن بشكل واضح في سعر الصرف، وثقة المصريين أصبحت قوية جدًا في الجنية المصري بعد فترات كانت صعبة جدًا في 2023.
وتابع، أن تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق السوداء وأصبح التعامل بالكامل مع الجهاز المصرفي.
