قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1% على أساس سنوي.
وأضاف فريد في بيان للهيئة اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات ارتفع ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
وقررت هيئة الرقابة المالية زيادة الحد الأقصى الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 8.7% من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وتضمنت قرارات الهيئة رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقا.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1% على أساس سنوي.
وأضاف فريد في بيان للهيئة اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات ارتفع ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
وقررت هيئة الرقابة المالية زيادة الحد الأقصى الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 8.7% من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وتضمنت قرارات الهيئة رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقا.
