المركزي: خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك يستهدف أسواق المال والاقتصاد

كشف البنك المركزي المصري عن أهداف قراره بخفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لديه إلى 16% بدلًا من 18%.

وذكر المركزي في بيانه اليوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إن قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك يهدف للحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.

ويعكس قرار خفض الاحتياطي الإلزامي توجه المركزي إلى منح البنوك إمكانية ضخ سيولة أكبر في الأسواق، بما يدعم الاقتراض والنمو الاقتصادي، ويعزز أيضا ربحية البنوك. 

قرار خفض الفائدة 

وقررت لجنة السياسة النقدية اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويتجه المركزي المصري إلى استمرار التيسيير النقدي بعد تقييمه لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية.

وشهد عام 2025، انخفاض في أسعار الفائدة بمصر بنسبة 7.25% في 5 اجتماعات، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.

معدلات التضخم في مصر 

تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقابل 11.8% في شهر ديسمبر السابق له.

فيما تراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا