طالب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بتشكيل لجنة لدراسة معدلات الفائدة المرتفعة المفروضة على شركات قطاع الخاص، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضمن عدد من المستثمرين والاقتصاديين المصريين، مساء الأربعاء.
وقال طلعت إن الهياكل التمويلية في الشركات لن تستطيع تحمل معدل فائدة 32% إلى ما لا نهاية، في سبيل مواجهة الدولة لمعدلات التضخم المرتفعة.
وذكر طلعت أن القطاع الخاص ليس السبب في ارتفاع التضخم، متابعًا: "ندفع فاتورة لا ذنب لنا فيها، فالتضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها والسيولة الزائدة بالإضافة إلى عوامل أخرى".
وأضاف طلعت أن الهياكل التمويلية للشركات كانت تُرتب استثمراها على فائدة 14% ولن تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة كثيرًا، متابعًا: "يجب أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تأخذ أمر الفائدة المرتفعة على محمل الجد، ويكون في عضويتها البنك المركزي، وتوجه رسالة صريحة توضح إلى متى ستظل الأمور هكذا".
واستطرد رجل الأعمال: "يجب أن تنظر الدولة إلى الأمور بنظرة أوسع، فما تواجه الشركات لن يكون في صالح القطاع الخاص ولا الدولة ولا القطاع المصرفي".
وعن العجز الدولاري، قال طلعت: "هناك حلول للأزمة، ويجب أن يتحمل كل قطاع اقتصادي في الدولة مسئولياته".
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري آخر اجتماع دوري لها خلال العام الجاري 2024 للنظر في أسعار الفائدة، مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر.
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات الخبراء والمؤسسات المحلية والعالمية باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة السادسة على التوالي، للحد من الضغوط التضخمية، وجذب الأموال الساخنة مع بداية العام الجديد.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر 5 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وقال طلعت إن الهياكل التمويلية في الشركات لن تستطيع تحمل معدل فائدة 32% إلى ما لا نهاية، في سبيل مواجهة الدولة لمعدلات التضخم المرتفعة.
وذكر طلعت أن القطاع الخاص ليس السبب في ارتفاع التضخم، متابعًا: "ندفع فاتورة لا ذنب لنا فيها، فالتضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها والسيولة الزائدة بالإضافة إلى عوامل أخرى".
وأضاف طلعت أن الهياكل التمويلية للشركات كانت تُرتب استثمراها على فائدة 14% ولن تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة كثيرًا، متابعًا: "يجب أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تأخذ أمر الفائدة المرتفعة على محمل الجد، ويكون في عضويتها البنك المركزي، وتوجه رسالة صريحة توضح إلى متى ستظل الأمور هكذا".
واستطرد رجل الأعمال: "يجب أن تنظر الدولة إلى الأمور بنظرة أوسع، فما تواجه الشركات لن يكون في صالح القطاع الخاص ولا الدولة ولا القطاع المصرفي".
وعن العجز الدولاري، قال طلعت: "هناك حلول للأزمة، ويجب أن يتحمل كل قطاع اقتصادي في الدولة مسئولياته".
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري آخر اجتماع دوري لها خلال العام الجاري 2024 للنظر في أسعار الفائدة، مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر.
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات الخبراء والمؤسسات المحلية والعالمية باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة السادسة على التوالي، للحد من الضغوط التضخمية، وجذب الأموال الساخنة مع بداية العام الجديد.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر 5 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
