توقع محللون في بنوك استثمار دولية، هبوط قيمة الجنيه مجددا خلال الفترة المقبلة.
وقال بنك الاستثمار الياباني، نومورا هولدينغز، إن مصر تعد من أبزر الدول النامية الأكثر عرضة لأزمة عملة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما توقع بنك "إتش إس بي سي" (HSBC)، تحرك الجنيه تجاه 26 جنيهاً للدولار الواحد، وهو يعني هبوط يناهز 5.5% عن المستويات الحالية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج العالمية.
وذكرت الوكالة العالمية فى تقرير، أن استعداد المستثمرين الأجانب لضخ الأموال مجدداً أصبح على المحك، بعدما كان السوق المصري مفضل للأجانب، مشيرة إلى أن إحجام المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى السوق المصرية حتى الآن، ساهم في صعود حاد للعائد على أذون الخزانة المصرية.
وقاق فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك الاستثمار، جولدمان ساكس جبورب بلندن: "في الوقت الحالي هناك الكثير من الارتباك حول ما إذا كنا نشهد نظاماً مرناً حقاً أم لا، يبقى أن نرى ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في وجه الصدمات الخارجية من الآن فصاعداً، ويتصرف كداعم تلقائي لاستقرار الحسابات الخارجية أم لا".
فيما قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في "إتش إس بي سي" لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "بعد تحرك حاد مبدئي في وقت إتمام صفقة صندوق النقد الدولي، استقر الجنيه المصري تقريباً أمام الدولار، بينما كانت عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلباً".
تابع ويليامز: "إذا استمر الوضع الحالي وكافحت سوق سعر الصرف للاستقرار، سيزداد احتمال التحول الهبوطي الأعمق في قيمة الجنيه".
من جانبه، يرى غوردن باورز، محلل مقيم في لندن لدى كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس، أن مصر ستسمح "ببعض الهبوط المتسارع" قبل الموافقة المتوقعة الشهر المقبل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
