يشغل السيد/ طارق الخولي، منصب نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023، وهو المنصب الذي يتضمن العديد من المسؤوليات والمهام منها الإشراف على قطاعات وإدارات الرقابة الميدانية، والرقابة المكتبية، والشئون المصرفية، ومراقبة المخاطر الكلية، والتعليمات الرقابية، وتطوير إدارة المخاطر والشركات الكبرى وإعادة هيكلة البنوك، وبازل، ودار طباعة النقد، والأمن السيبرانى، والمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف على شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركة (I Score) للاستعلام الائتماني وشركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC).

تمتد خبرة السيد / طارق الخولي لأكثر من 43 عامًا بالقطاع المصرفي تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، الذي شغله منذ أغسطس 2018، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتحق فيها السيد/ طارق الخولي بالبنك المركزي، حيث شغل سيادته منصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية في 2010، وترك بصمة واضحة من خلال قيامه بهيكلة قطاع المخاطر، وإجراء عمليات التقييم الداخلي لكافة المخاطر بالبنك المركزي، ووضع الإطار العام للعمل بالقطاع.

ونتيجة لجهوده المتميزة، تولى سيادته منصب وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية في يونيو 2012 بجانب رئاسته لقطاع المخاطر المركزية والإشراف على قطاعات الشئون الادارية و"النيابات والقضايا" وشكاوى العملاء والقطاع المالي ودار الطباعة والنقد.

وخلال فترة عمله السابقة بالبنك المركزي، تولى السيد/ طارق الخولي العديد من المسؤوليات بعدة جهات منها:

عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي ورئيس لجنة المخاطر.

ممثل البنك المركزي في اللجنة الوطنية التنسيقية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عضو مجلس إدارة بالبنك العربي الأفريقي.

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقبل التحاقه بالبنك المركزي، تولى السيد/ طارق الخولي منصب رئيس قطاع المخاطر ببنك عوده مصر عام 2006 ثم تم تعيينه كمدير عام رئيسي للبنك، حيث كان ضمن فريق العمل الأول المؤسس للبنك وشارك في وضع إستراتيجية دخول ونمو البنك في القطاع المصرفي المصري.

كما تولى السيد/ طارق الخولي منصب رئيس قطاع المخاطر ببنك مصر الدولي MiBank عام 2005 حيث قاد عملية تطوير قطاع المخاطر بالكامل وإنشاء قطاعات مخاطر السوق ومخاطر التشغيل، وذلك بعدما شغل منصب مدير عام ورئيس إدارة مخاطر الائتمان بالبنك لمدة حوالي أربعة أعوام منذ 2002، حيث قام خلالها بتأسيس إدارة مخاطر الائتمان وإدارة متابعة الائتمان وإعداد السياسة الائتمانية الجديدة للبنك، وقبلها شغل سيادته منصب رئيس إدارة الائتمان بالبنك العربي عام 2001، وذلك بعد تدرجه في الوظائف عقب التحاقه بالبنك عام 1982.