تباينت توقعات خبراء مصرفيون ومحللون حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال أول اجتماع لها خلال بالعام الجديد 2024، المقرر مساء اليوم الخميس 1 فبراير.
رجح بعض الخبراء أن لجنة السياسة النقدية ستتجه إلى رفع الفائدة بين 1 إلى 3%، بهدف تحجيم مستويات التضخم الي يشهدها السوق في الوقت الراهن، فيما اتجه البعض إلى أن المركزي سيميل للإبقاء على المستويات الراهنة على الإيداع والأقراض.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، حسبما أعلن البنك المركزي المصري 10 يناير الماضي.
وتوقع عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيچيات الأسهمب شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، متوقعا أن يصل معدل التضخم لشهر يناير إلى +30%.
واتفق معه على نسبة الارتفاع 2% كل من الخبير المصرفي محمد بدرة، وأحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون المالية القابضة.
كما توقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي إستراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنسبة 5%، ولكن بشكل تدريجي بدءا بنسبة 3% باجتماع اليوم.
وأوضح أن قرار الرفع هو يهدف لاحتواء تابعات ارتفاع سعر العملة الأجنبية، واقتراب قرار التعويم.
على الجانب الآخر توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شركة الاهلي فاروس للتداول الأوراق المالية أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير، متفقا معها في الرأي كل من ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، وعز حسانين الخبير المصرفي.
وأشار ماجد فهمي إلى أن تحريك البنك المركزي المصري لسعر الفائدة صعودا مرهون بصدور قرار التعويم، ووقتها لن تقل الزيادة بين 2 إلى 3%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت 8 اجتماعات خلال العام الماضي، وأبقت على الفائدة في 6 اجتماعات في فبراير ومايو ويونيو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بينما رفعت الفائدة بواقع 100 نقطة في أغسطس و200 نقطة في مارس.
