أثار إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عزم بلاده تحويل ودائها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، تساؤلات عديدة حول قيمة هذه الودائع ومواعيد سدادها.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن قيمة ودائع المملكة العربية السعودية لدى البنك تبلغ 10 مليارات دولارات، من بينهم 5.3 مليار دولار واجبة السداد بنهاية أكتوبر 2026.
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عقب اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. أن بلاده لديها "توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وبتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر فى وقت سابق أنه تلقى تأكيدات بالإبقاء على ودائع لدول عربية بقيمة 19 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج قرض الصندوق في سبتمبر 2026، ولن يتم استخدامها لشراء أسهم أو ديون.
