احتفل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع عدد من المسئولين اليوم الإثنين، ببدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية.
وافتتح معيط والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الإثنين.
وقال وزير المالية، إن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
وأضاف أن هذا التطوير يأتي تحت مظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية، على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي، بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
وذكر معيط أن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.
أضاف الوزير أن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي، وهو التداول على الأذون في البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
بدوره قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.
وأشار الشيخ إلى أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس.