قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى لتعامل الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وينطبق ذلك على عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أي عمليات خصم أو مشتريات.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ).
يكون الحد الأقصى لرصيد الحساب: حسب ما يحدده البنك.
والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه.
والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
جاء ذلك وفق كتاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر، في إطار القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري في يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في مارس 2021.
وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021.
كما يأتي في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.
