وقع مجلس الدولة عقد اتفاق مع بنك مصر وشركة إى فاينانس لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات الخدمات التي يقدمها المجلس عبر موقعه الالكتروني.
يأتي توقيع الاتفاق في ضوء إنشاء مجلس الدولة موقع إلكتروني خاص به لتقديم خدمة التقاضي الإلكتروني، والتي ينبغي لتفعيلها تحصيل الرسوم والمصاريف الإدارية وغيرها من المستحقات عن الخدمات التي يقدمها ذلك الموقع، كما يأتي تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.
ووقع العقد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، مع المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد للشئون المالية، بحضور المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وقيادات بنك مصر وشركة إي فاينانس.
وقال الإتربي إن توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات.
فيما أكد المستشار عادل عزب، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تيسير عملية الدفع على المتقاضين وتماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمي.