تضمنت صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة تنازل دولة الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائها في البنك المركزي المصري، وذلك ضمن مبلغ 35 مليار جنيه استثمار أجنبي مباشر ستحصل عليه مصر خلال شهرين.
وبتنازل الإمارات عن هذا المبلغ بتحويله إلى الجنيه المصري من أجل استخدامه في المشروع سيتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 7.18%.
وتمثل هذه الودائع جزء من الدين الخارجي على مصر، وخصمها سيساهم في تحسين أداء الموازنة بسبب خفض أعباء سداد الفوائد.
ووصل إجمالي ديون مصر بنهاية سبتمبر 2023 إلى 164.5 مليار دولار، وسيتراجع هذا الرقم إلى 153.5 مليار دولار بعد خصم ودائع الإمارات.
ويستعرض "بنوك مباشر مصر" موقف الدين الخارجي على مصر بعد صفقة مدينة رأس الحكمة في الانفوجراف التالي:
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة أمس الجمعة، أن هذه الودائع كانت مُسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي.
ونوه بأن المبلغ سيُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
وقعت مصر والإمارات، اليوم الجمعة، صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
