استخدمت دولة الإمارات جزء من ودائعها في البنك المركزي المصري كاستثمار مباشر في تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك بما يعادل 31.42% من إجمالي المبلغ الذي ستدفعه لمصر خلال شهرين من توقيع الصفقة.
وتضمنت الصفقة تنازل دولة الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائها في البنك المركزي المصري، وذلك ضمن مبلغ 35 مليار جنيه استثمار أجنبي مباشر ستحصل عليه مصر خلال شهرين.
وبتنازل الإمارات عن هذا المبلغ بتحويله إلى الجنيه المصري من أجل استخدامه في المشروع سيتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 7.18%.
ويستعرض "بنوك مباشر مصر" في الانفوجراف التالي تفاصيل تقسيم مبلغ الاستثمار المباشر ما بين ودائع وأموال ستحول من الخارج.
وقعت مصر والإمارات، اليوم الجمعة، صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأوضح أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى المتضمنة 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار جزء من ودائعها الموجودة بالبنك المركزي المصري.
ونوه بأن سيتم تحويل قيمة الوديعة من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وأضاف مدبولي أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري والذي يمثل 6 مليارات دولار.
وذكر أنه بهذا سيكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وعن أرباح مصر في المشروع، قال رئيس الوزراء إنه "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة".
