قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً لمصر، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.
وذكر الصندوق في بيان اليوم الجمعة، أن القرض يستهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
ووقع اتفاق القرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن مصر، والدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن الصندوق، يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.
وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة، وفقا للبيان.
من جانب، ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
وأشار الصندوق إلى أن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه يتضمن عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات، وفقا للبيان.
