حالات الاشتباه تشمل الزيارات المتكررة.. واستئجار العميل خزائن متعددة
وضع البنك المركزي المصري مؤشرات استرشادية لحالات الاشتباه في ارتكاب جريمة غسل الأموال عبر تأجير العملاء خزائن البنوك، وذلك ضمن تعليماته للبنوك بالضوابط الرقابية الجديدة الصادرة في ديسمبر 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت المؤشرات الاسترشادية التي صدرت مساء الأحد، قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة.
وتشمل حالات الاشتباه أيضا احتفاظ العملاء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن دون مبرر واضح، خاصة فى حالة توافر هذه الخدمة فى البنوك العاملة بالمنطقة التي يقيمون بها.
كما تضمنت الحالات: استجار العميل الواحد العديد من الخزائن، وارتباك العميل عند زيارة الخزينة أو رفضه التوقيع على سجل الزيارات، فضلا عن تفويض العميل لشخص آخر لا تربطه به علاقة واضحة لاستخدام الخزينة الخاص به، وكذلك تعامل الوكيل بشكل مستمر على الخزينة دون حضور العميل نهائيا دون وجود مبرر واضح.
وتسري تلك الضوابط على جميع البنوك العاملة بمصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مع منحها مهلة 6 أشهر لتوفيع أوضاعها، بحسب تعليمات المركزي الجديدة.
وتنص الضوابط على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر، يتعين على البنك -بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة- التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتك الإجراءات.
صدرت الضوابط الجديدة في ديسمبر 2023 تحديثًا للضوابط السابقة الصادرة عام 2008، وبما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسة العملية.
