توقع بنك جولدمان ساكس، أن تصل صفقة برنامج التمويل الذي تتفاوض عليه مصر مع صندوق النقد الدولي مبلغ 12 مليار دولار.
وذكر البنك الأمريكي في مذكرة اليوم، أن مبلغ التمويل ينقسم إلى 7 مليارات دولار ستأتي مباشرة من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار أخرى تأتي من شركاء خارجيين.
وأشار البنك إلى أن الهدف المباشر للبرنامج الجديد بين صندوق النقد ومصر هو استعادة الثقة في توقعات التمويل الخارجي، بالإضافة إلى برنامج من التدابير السياسية الموثوقة كالتشديد النقدي والمالي، وخفض الإنفاق على المشاريع، والإصلاحات الهيكلية.
وتابع بأن الأمر سيتطلب تمويلًا إضافيًا كبيرًا من أجل طمأنة الأسواق بأن مصر ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية المتوقعة على المدى المتوسط.
وبحسب البنك، فإن أهداف البرنامج تشمل إصلاح الميزانية العمومية الخارجية للقطاع النقدي المصري من أجل تعزيز الثقة في العملة وتسهيل التوحيد النهائي لسعر الصرف عند مستوى يتوافق مع الأساسيات.
وأضاف التقرير أن الصندوق توصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر سيشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين للبرنامج المتفق عليه في أكتوبر 2022.
ونوه تقرير البنك بأن إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة تصل إلى 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن معالجة صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع النقدي والتي نعتقد أنها أساسية لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه، سوف تتطلب تدفقات بقيمة 17 مليار دولار، فيما ستبلغ الفجوة التمويلية 8 مليارات دولار.
وذكر البنك أنه من خلال الاتفاق مع صندوق النقد سيوفر لمصر 12 مليار دولار، مرجحًا جذب باقي الـ 25 مليار من خلال مزيج من إيرادات بيع أصول الدولة، وتوريق المستحقات المستقبلية بالعملة الأجنبية، وعودة تحويلات العاملين بالخارج لسابق عهدها.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، قالت نهاية الأسبوع الماضي إن ممثلو الصندوق اقتربوا من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة دعم مالي جديدة لمصر.
وأضافت جورجييفا: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة للغاية، إذ نعمل على تفاصيل التنفيذ قريبا".
