عقد مركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH الذي أطلقته البورصة المصرية مؤخرا بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ثاني فعالياته بحضور مجتمع الأعمال من المهتمين بالتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في المجالات المالية غير المصرفية.
وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن هذه الفعالية تأتي في سياق أنشطة مركز الابتكار والمختبر التنظيمي، لتعريف مجتمع التكنولوجيا المالية بالمركز الجديد واستراتيجيته في دعم تطبيقاتها في سوق المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام.
وأضاف الدكاني أن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات التطوير في الأسواق المالية، ولذلك قررت البورصة إنشاء هذا المركز داخل مقرها بالقرية الذكية مع دعمه بكافة الموارد اللازمة لأداء عمله على الوجه الأكمل.
وتابع: "سيعمل المركز أيضا على إعداد الكفاءات في مجالات التكنولوجيا المالية مع مساعدة الشركات الناشئة في الهيكلة المالية وتدبير التمويلات المطلوبة للتوسع".
حضر الاجتماع عدد من الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية ومجموعة من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية القائمة والناشئة، إضافة إلى شركات الاستثمار والاستشارات المالية والإدارية.
وقام المركز بعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة، حيث تهدف البورصة المصرية إلى تطوير نظام إدخال الأوامر ومعالجتها بحيث يتمكن من معالجة عدد أكبر من الأوامر يوميا دون مخاطر أو معوقات، وذلك في ضوء استراتيجية البورصة المصرية التي تهدف إلى زيادة عدد المستثمرين النشطين وزيادة معدلات التداول والتي سيترتب عليها زيادة كبيرة متوقعة في عدد الأوامر.
وناقش الحاضرون العديد من الجوانب الاستثمارية والتنظيمية والتقنية الخاصة بهذه الفرص، حيث جرى تبادل بناء لوجهات النظر من جميع الأطراف.
وفي النهاية شجعت إدارة المركز كافة رواد الأعمال المهتمين بالتكنولوجيا المالية على إطلاق العنان للابتكار والإبداع للمشاركة الفعالة في إيجاد حلول تدعم المجالات المالية غير المصرفية، كما دعتهم إلى التسجيل على الموقع الرسمي للمركز وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لدراستها تمهيدا لاختيار وتنفيذ الأفضل من بينها.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكون بمثابة منصة لإكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية.