وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، حيث يعد هذا الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة.
وأضافت أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن، لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وأضاف أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي وقع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.
