كشف البنك المركزي المصري أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي سجل 36.5% في يوليو الماضي من معدل بلغ 35.7% في الشهر السابق له، حيث أرجع ذلك إلى استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي.
وذكر المركزي في التحليل الشهري للتضخم للبنك المركزي أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية قد شهد استقرارا نسبيا، وقد استمر المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في اتجاهه التصاعدي ليسجل 68.4% في يوليو 2023، مقابل 65.9% يونيو 2023.
وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية في يوليو الماضي معدلًا بلغ 21% مقابل 20.9% في يونيو الماضي، كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤ طفيف في يوليو 2023، فسجل 40.7% في يوليو 2023، مقابل 41% للشهر السابق له، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.3% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.5% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
أما المعدل الشهري للتضخم العام، فقد سجل 1.9% في يوليو 2023 مقارنة بحوالي 1.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المركزي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية جاء نتيجة لمساهمة كل من الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الغذائية الأساسية بالتساوي إلى حد كبير، حيث يشير ذلك إلى ارتفاع الأثر الموسمي الخاص بالخضراوات والفاكهة الطازجة نتيجة للأحوال الجوية غير المواتية والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
كما انعكس ارتفاع أسعار البيض، ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء، والدواجن، وغيرها من السلع على أسعار السلع الغذائية الأساسية. في حين عكس تضخم السلع غير الغذائية الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار السجائر واستمرار الارتفاع واسع النطاق في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 40% في يوليو 2023 من 37.8% في يونيو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 38.2% في يوليو 2023 من 36.8% في يونيو 2023.
