يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 645 مليون يورو في مزاد غدًا الاثنين 6 نوفمبر.
تلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.
كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار .
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
