شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى حول دور بنوك التنمية متعدد الأطراف في تمويل المناخ والصحة.
وأكدت المشاط ضرورة الموائمة بين استراتيجيات المناخ ومشروعات الصحة في مختلف الدول لتعزيز كفاءة وفعالية خطط التنمية.
وشددت وزير التعاون على أن بنوك التنمية متعددة الأطراف مطالبة بزيادة التمويل المبتكر في مجال الصحة المناخية للبلدان النامية والأقل نموًا.
فيما شاركت المشاط في جلسة نقاشية أخرى رفيعة المستوى حول المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.
وفي كلمتها، تطرقت المشاط إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.
