توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بنسبة 19% على أساس سنوي حتى يونيو 2024، وكذلك إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون زيادة في اجتماعها المقبل.
يأتي ذلك ضمن ما أصدرته الشركة من توقعات بشأن الاقتصاد الكلي في مصر للعام المقبل 2024، حيث تناولت العوامل الرئيسية للنمو في الناتج المحلي الاجمالي والتوقعات بشأن الجنيه المصري ومعدلات التضخم والموازنة العامة.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن كل من نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية التشديدية يحدان من نمو الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة إلى أن تحرك سعر صرف الجنيه سيأتي بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية.
وأضافت أن التوقعات الأساسية للشركة تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023، وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا للتوقعات من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وبالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.
وتوقعت منير أن تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه، موضحة أن معدل التضخم سيتسارع إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ 24.1% في السنة المالية 2022/2023، و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، حسب توقعها.
كما توقعت أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر، بعد رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم، مع الأخذ في الاعتبار أن الضغوط التضخمية مدفوعة بقوي العرض.
وعلى جانب آخر، أشارت إلى ارتفاع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، متوقعة أن تتراجع بنسبة 6% تقريبًا على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالاخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أنه في أعقاب تأخر مراجعة الاصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وسبتمبر 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، تأرجح مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام على مدار الاحدي عشر شهرا من عام 2023، لتصل إلى 1122 نقطة أساس حاليًا مقارنة بـ 499 نقطة أساس في يناير بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
وتابعت: "من وجهة نظرنا، فإن التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية".
