البنك المركزي يحدد 4 حالات لمعاملات مصرفية يشتبه في ارتكابها جريمة تمويل الإرهاب
وضع البنك المركزي المصري نماذج للاشتباه في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب في العمليات المصرفية، ضمن تعليماته للبنوك بالضوابط الرقابية الجديدة الصادرة في ديسمبر 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت المؤشرات الاسترشادية التي صدرت مساء الأحد، نماذج لعمليات نقدية وتحويلات مصرفية وعمليات تمويل التجارة وائتمان واستخدام أدوات الدفع الالكتروني، وغير ذلك، يشتبه في تضمنها جريمة غسل أموال.
وتسري تلك الضوابط على جميع البنوك العاملة بمصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بحسب تعليمات جديدة من المركزي للبنوك مساء الأحد.
وفيما يتعلق بمؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب، فتشمل ما يلي:
- التعاملات التي تتم إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق أو دول تشهد عدم استقرار أمنى أو تلك التي تنتشر فيها العمليات أو الجماعات الإرهابية.
- العمليات التي تتم على حساب جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة.
- حسابات الجمعيات الخيرية المحلية أو الأجنبية والتي تصدر أو تستقبل حوالات إلى أو من الخارج خاصة من دول تصنف بأنها ذات مخاطر مرتفعة.
- تحويلات بين حسابات العملاء وحسابات الجمعيات الخيرية دون وجود أي مبرر واضح أو غير متناسبة مع أي من العملاء أو الجمعيات.
• مهلة 6 أشهر
يشار إلى أن الضوابط الجديدة ألغت الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح المركزي البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وتنص الضوابط على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر، يتعين على البنك -بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة- التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتك الإجراءات.
صدرت الضوابط الجديدة في ديسمبر 2023 تحديثًا للضوابط السابقة الصادرة عام 2008، وبما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسة العملية.
