أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وإيه بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
ويستهدف القرض تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الحالي، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة القرار بجلسته المعقودة في 30 أكتوبر 2023 على اتفاقية القرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية بضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
• تمويل سابق لتكافل وكرامة
وفي ديسمبر الجاري، كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار لمشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين مصر والبنك الدولي للإعمار والتنمية، والذي وقع في 9 أبريل 2023 بشرط التصديق عليه.
يشار إلى إطلاق مصر والبنك الدولي إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية، في مايو 2023، لتتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتدعم الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، وتم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.
