بلغ إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 46.666 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 36.459 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2022.
وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية وصول أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل 3.787 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2023، مقابل 3.900 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2022، بتراجع بنسبة 2.1%.
واستحوذت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر، لتسجل 46.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023.
فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 4.43 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2023، موجهة إلى حوالي 4.64 ألف مستفيد.
وسجل تمويل المشروعات متناهية الصغر نموا بنسبة 27.4% لتسجل الأرصدة 45.22 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2023، مقابل 35.48 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2022.
وبلغ أعداد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.81 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2023، مقابل 3.88 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2022، بتراجع 1.5%.
وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج في المركز الثالث بوزن نسبي 1.96%، بمبلغ قدره 886 مليون جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بحصة سوقية 1.31%، لتسجل 592 مليون جنيه.
وبالنسبة إلى تحليل أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لنوع النشاط؛ احتل النشاط التجاري على النسبة الأكبر بوزن نسبي 58.95%، بمبلغ 26.65 مليار جنيه، يليها النشاط الزراعي بنسبة 20.52%، بمبلغ 9.27 مليار جنيه.
بينما استحوذ النشاط الخدمي على حصة سوقية 13.82%، بمبلغ قدره 6.24 مليار جنيه، يليها النشاط الإنتاجي بوزن نسبي 6.71%، بمبلغ 3.03 مليار جنيه.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
ويساهم النشاط في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
