تشهد السوق المصرفية المصرية، اليوم الإثنين، عطلة نهاية السنة المالية 2023، وستستأنف البنوك أعمالها غدًا الثلاثاء الثاني من يناير.
وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين الأول من يناير 2024 بمناسبة انتهاء السنة المالية لها في 31 ديسمبر 2023.
وكانت البنوك قد عدلت السنة المالية لها بداية من العام الماضي 2022 لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر تطبيقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر عام 2020، وذلك بدلًا من السنة المالية التي كانت تنتهي في 30 يونيو كل عام.
ومن المقرر أن تصدر البنوك تباعًا نتائج أعمالها خلال السنة المنتهية وذلك بعد اعتماد قوائمها المالية.
يشار إلى أن دور البنوك المركزية تطور على مدار السنوات الماضية بشكل ملحوظ واتسعت مهامها لتشمل القيام بأدوار غير تقليدية تتوافق مع المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه لا يزال حريصاً على مواكبة هذه التطورات بشكل استباقي وريادي، فيما تتركز استراتيجيته على توسيع نطاق أجندة أعمال البنك ورفع كفاءة إطار العمل المؤسسي.
ويعتبر صدور قانون البنك المركزي الجديد من أهم محاور الإصلاح التشريعي الذي يهدف بالأساس إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود.
