ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار الجديدة ذات الفائدة 27%.
ووصلت التعليمات بشأن رفع الحد الأدنى للفائدة إلى كافة البنوك صباح اليوم الاثنين، بحسب مصادر لبلومبرج الشرق.
كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة، أي الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع، تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.
تأتي تعليمات "المركزي" برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة بضمان الشهادات والودائع بعد أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، "الأهلي" و"مصر"، الخميس الماضي، طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.
وطرحت الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة مع بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قِبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهادات ما يقارب 500 مليار جنيه.
