تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.
ويطرح البنك المركزي المصري ادوات الدين نيابة عن وزارة المالية في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات.
ومن المتوقع أن يشهد شهر يناير الجاري الدفعة الأولى من الإصدارات بقيمة 647.25 مليار جنيه، مقابل 540.25 مليار جنيه في فبراير و459.5 مليار جنيه في مارس.
وتستهدف الوزارة إصدار أذون خزانة بقيمة 1.603 تريليون جنيه مقابل سندات خزانة بـ44 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الإصدارات قصيرة الأجل، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 440 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً بقيمة 425 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 308 مليارات جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 430 مليار جنيه.
وتخطط الوزارة خلال الربع الحالي أيضاً لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 27 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بنحو 7.25 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، بالإضافة لسندات صفرية العائد بقيمة 9 مليارات جنيه.
