تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أول اجتماع لها في 2024 اليوم الخميس 1 فبراير، وسط تباين آراء الخبراء والاقتصاديون ما بين استمرار تثبيت الفائدة في ظل سياسية استقرار السعر الرسمي للصرف، وبين رفعها مع توقعات عودة التضخم للارتفاع في يناير.
واستقرت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25 للإقراض، بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2023، حيث شهدت الفائدة ارتفاعا بنسبة 3% في 2023، بعد صعودها بمعدل 8% في عام 2022.
وقبل قرار المركزي اليوم، تباينت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار ما بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو رفعها، وذلك في ظل توقعات تترقب تحرير جديد لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في إطار مفاوضات تجري حاليًا مع صندوق النقد الدولي لتحديد خطة زمنية جديدة لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022 ورفع قيمته.
يأتي الاجتماع مع توقعات بعودة التضخم للارتفاع في شهر يناير 2024، بعدما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا 34.2% في ديسمبر 2023، مقابل 35.9% في نوفمبر السابق له، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33.7% في ديسمبر 2023، مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
• أسباب تثبيت الفائدة في آخر اجتماع بـ 2023
وأوضح المركزي أسباب قرار تثبيت الفائدة في اجتماع الأخير في ديسمبر 2023، قائلا إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة التراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
أما على الصعيد المحلي، قال المركزي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤاً مسجلاً %2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل %3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي %3.8 خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2022/2021.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
وأشارت لجنة السياسة النقدية أن ذلك يأتي تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه تماشياً مع التوقعات شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل %35.9% في نوفمبر 2023 من %38.1 في أكتوبر 2023 وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كتب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وشددت على أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي المعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
