وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الإسكندرية، للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوافرة لدى في القاهرة والإسكندرية.
ورخصت الهيئة للبنك الانتفاع بكُلٍ من المبنى الإداري لها بطريق صلاح سالم بالقاهرة، ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، لاستخدامها كفروع للبنك، في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس.
وكانت مجموعة انتيسا سان باولو أكدت اهتمامها بشراء نسبة الـ 20% المملوكة للحكومة المصرية في بنك الإسكندرية.
وبدأت المجموعة الإيطالية بدأت مباحثات مبدئية مع الحكومة المصرية لشراء حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية في مصر التابع للمجموعة، وفقًا لتصريح ماركو إليو روتيني رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو في يونيو الماضي.
وقال رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية بقطاع البنوك الدولية التابعة للمجمعة، أندريا فزولاري، إن مصر سوق مهم وواعد للمجموعة إذ تمتلك 80% من بنك الإسكندرية.
وأضاف فزولاري خلال مؤتمر صحفي سابق مع مجموعة من وسائل الإعلام المصرية، أن المجموعة مهتمة بشراء نسبة 20% المملوكة للحكومة المصرية، وجرت مباحثات مبدئية معها، مشيرًا إلى أن المجموعة لديها العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز وجود البنك في مصر والمنطقة.
