أعلن البنك المركزي المصري عن تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا 29% في يناير 2024، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.
وذكر المركزي في بيان الخميس أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024، مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.
وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.
وتابع المركزي بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وقال المركزي إن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وأضاف المركزي أنه توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، قال المركزي إن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
بالإضافة الي ذلك، قال المركزي إن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي ساهم في تصاعد الضغوط التضخمية، فيما جاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
وأكد المركزي أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق ستستمر في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
